"فيننشيال تايمز": مصر على أبواب كارثة اقتصادية وشيكة
توقع تقرير خطير نشرته صحيفة "فيننشيال تايمز" البريطانية حدوث اضطرابات اقتصادية واجتماعية في مصر وتترك آثارًا أكثر ضررًا في المستقبل.
وأرجع التقرير الأسباب إلى فشل حكومة الانقلاب في حل المشاكل الاقتصادية بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.
وأكد التقرير أن مشكلة دعم الطاقة والمواد الغذائية تبرز؛ باعتبارها أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة المصرية المؤقتة التي عينها الجيش.
وبغض النظر عن آفاق المستقبل السياسي للبلاد، فإن إصلاح هذه المشكلة بات أمرًا ضروريًّا لتفادي كارثة اقتصادية وشيكة، على حد قولها.
وتشير الصحيفة إلى أن الحكومة المصرية توجه نحو ثلث الإنفاق العام لدعم إنتاج الوقود ومختلف المواد الغذائية؛ الأمر الذي قالت عنه إنه يفسر حالة اقتصادية يرثى لها، فضلاً عن التوقعات بعجز تبلغ نسبته 1% في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، ودين عام تبلغ نسبته نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوضح الصحيفة أن أثرياء مصر هم أكبر المستفيدين من الإنفاق على الدعم حيث يستهلكون أكثر السلع المدعومة ولا سيَّما الطاقة.
وعلاوة على ذلك، فإن العديد من السلع المدعومة في نهاية المطاف يتم بيعها في السوق السوداء. وبحسب بعض التقديرات، يشمل البيع في السوق السوداء قرابة الثلث من الخبز المدعم و%20 من إجمالي المعروض من السكر المدعم وزيت الطهي، وتنشأ المشكلة نفسها مع أسطوانات الغاز التي تستخدم لأغراض الطهي، التي عادة ما يتم بيعها بعشرة أضعاف السعر المدعم.
وترى الصحيفة أن إصلاح نظام الدعم لا بد أن يكون سريعا وواسعا كجزء من حزمة أوسع من الإصلاحات الهيكلية في اقتصاد مصر، محذرة من أن كل محاولة إصلاح فاشلة ستفقد حكام مصر الحاليين مزيدًا من مصداقيتهم.
وتشير الصحيفة إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر حوالي 3 آلاف دولار فقط، وربع سكان البلاد يعيشون على أقل من 37 دولارًا في الشهر.
وأضافت: إن الدين العام في مصر أصبح قنبلة موقوتة، وإذا لم تعالج الحكومة مشكلة الدعم الآن ستندلع اضطرابات اقتصادية واجتماعية جديدة
وأرجع التقرير الأسباب إلى فشل حكومة الانقلاب في حل المشاكل الاقتصادية بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.
وأكد التقرير أن مشكلة دعم الطاقة والمواد الغذائية تبرز؛ باعتبارها أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة المصرية المؤقتة التي عينها الجيش.
وبغض النظر عن آفاق المستقبل السياسي للبلاد، فإن إصلاح هذه المشكلة بات أمرًا ضروريًّا لتفادي كارثة اقتصادية وشيكة، على حد قولها.
وتشير الصحيفة إلى أن الحكومة المصرية توجه نحو ثلث الإنفاق العام لدعم إنتاج الوقود ومختلف المواد الغذائية؛ الأمر الذي قالت عنه إنه يفسر حالة اقتصادية يرثى لها، فضلاً عن التوقعات بعجز تبلغ نسبته 1% في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، ودين عام تبلغ نسبته نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوضح الصحيفة أن أثرياء مصر هم أكبر المستفيدين من الإنفاق على الدعم حيث يستهلكون أكثر السلع المدعومة ولا سيَّما الطاقة.
وعلاوة على ذلك، فإن العديد من السلع المدعومة في نهاية المطاف يتم بيعها في السوق السوداء. وبحسب بعض التقديرات، يشمل البيع في السوق السوداء قرابة الثلث من الخبز المدعم و%20 من إجمالي المعروض من السكر المدعم وزيت الطهي، وتنشأ المشكلة نفسها مع أسطوانات الغاز التي تستخدم لأغراض الطهي، التي عادة ما يتم بيعها بعشرة أضعاف السعر المدعم.
وترى الصحيفة أن إصلاح نظام الدعم لا بد أن يكون سريعا وواسعا كجزء من حزمة أوسع من الإصلاحات الهيكلية في اقتصاد مصر، محذرة من أن كل محاولة إصلاح فاشلة ستفقد حكام مصر الحاليين مزيدًا من مصداقيتهم.
وتشير الصحيفة إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر حوالي 3 آلاف دولار فقط، وربع سكان البلاد يعيشون على أقل من 37 دولارًا في الشهر.
وأضافت: إن الدين العام في مصر أصبح قنبلة موقوتة، وإذا لم تعالج الحكومة مشكلة الدعم الآن ستندلع اضطرابات اقتصادية واجتماعية جديدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق